نموده و به هرصورت پس از رجوع زن به حاكم به مدّتى كه ذكر شد فرستادگان حاكم در همان جهتى كه مرد غائب شده بايد فحص نمايند مشروط به اينكه جهت معيّن و مشخص باشد و در غير اين صورت لازم است مدّت مزبور را به چهار طرف بگرداند . البته اين كلام در صورتى است كه هرچهار طرف محتمل باشد ولى اگر صرفا برخى از اطراف را احتمال دهند و نسبت به بعضى ديگر يقين به عدم داشته باشند هيچ نيازى به فحص در آن طرف نمىباشد . اگر پس از چهار سال از شوهر خبرى بدست آمد و وى را پيدا نمودند حكم معلوم و واضح است و در غير اين صورت حاكم مىتواند در صورت مطالبه زن وى را طلاق دهد اعم از آنكه بنفسه و مستقلّا به اين امر مبادرت ورزد يا به امر ولى غائب اين كار را بكند . البته بهتر است بگوئيم امر ولىّ بر تصدّى حاكم مقدّم است لذا با امكان اذن از ولىّ لازمست از او استجازه كنند و اگر وى از دادن اذن امتناع ورزيد حاكم خود مستقلّا طلاق را به عهده گرفته و زن را مطلّقه كند چه آنكه اين رأى مدلول اخبار صحيحه مىباشد . و پس از وقوع طلاق بر زن واجب است كه عدّه نگه دارد . قوله : و ان لم يكن له ولىّ : ضمير در [ له ] به غائب راجع است . قوله : ينفق عليها : ضمير در [ ينفق ] به ولىّ و در [ عليها ] به زوجه راجع بوده و اين جمله صفت است براى [ ولىّ ] . قوله : و ان رفعت امرها : ضمير در [ رفعت ] و [ امرها ] به زوجه راجع است . قوله : عن امره : بحث ضمير فاعلى در [ بحث ] به [ حاكم ] و ضمير مجرورى در [ امره ] به [ زوج ] عود مىكند .